به گزارش «اخبار خودرو»،دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن نادرست خواندن قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: باتوجه به تورم‌بخشی 25 تا 35 درصدی اعلام‌شده از سوی بانک‌مرکزی برای صنعت خودرو انتظار می‌رفت افزایشی حداقل بین 25 تا 35 درصد بر قیمت خودرو اعمال شود. آرش محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه افزایش 8 درصدی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت کافی نیست، اظهار کرد: با توجه به تورم‌بخشی 25 تا 35 درصدی برای صنعت خودرو که از سوی بانک‌مرکزی اعلام شد، انتظار می‌رفت افزایشی حداقل بین 25 تا 35 درصد بر قیمت خودرو اعمال شود. وی افزود: طرح جهش تولید پس از ارائه طرح قانونی خودرو از سوی مجلس یازدهم با توجه به زمان‌بر بودن مراحل تصویب آن، طی جلساتی با وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع برای زمان موقت یک‌ساله طراحی شد. بر اساس این طرح قیمت‌گذاری 55 درصد خودروها تحت عنوان پرتیراژها به شورای رقابت یا سازمان حمایت واگذار می‌شد و تعیین قیمت کم‌تیراژها که 45 درصد از خودروهای تولیدی را دربرمی‌گرفت، بر عهده هیات‌مدیره خودروسازان بود تا زمینه خروج از زیان‌دهی برای خودروسازان فراهم شود. وی در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید خودرو از جمله رشد حداقل سه برابری بهای مواد اولیه نظیر فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، افزایش هزینه‌های انرژی و همچنین افزایش 40 درصدی دستمزد نیروی کار تاکید کرد: با تحمیل این افزایش قیمت‌ها بر صنعت خودرو، قیمت‌گذاری خودرو به‌عنوان پایین‌دست جریان، دستوری انجام می‌شود و بالادست جریان که مواد اولیه، حقوق و هزینه‌های سربار را شامل می‌شود، با بهای محصولات پایین دست تناسبی ندارد.